حزب تامونت للحريات

يُعتبر مشروع حزب تامونت للحريات حالة سياسية وقانونية خاصة في المغرب، حيث يقع في منطقة رمادية بين الرغبة في التأسيس والرفض القانوني من قِبل السلطات، وهو ما يفسر عدم إدراجه ضمن القوائم الرسمية للأحزاب المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية مثل انتخابات 2026 على بوابة.

إليك أبرز المعطيات حول هذا الحزب:

1. المرجعية والتوجه

الهوية الأمازيغية: الحزب يتبنى مرجعية "هوياتية ديمقراطية اجتماعية"، ويدافع عن الهوية والثقافة الأمازيغية كمرتكز وطني.

الامتداد التاريخي: تعود جذور الفكرة إلى القيادي الأمازيغي الراحل أحمد الدغرني، الذي سبق وأن أُسس "الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي" وحُلَّ قضائياً عام 2008 لمخالفته قانون الأحزاب الذي يمنع التأسيس على أساس عِرفي أو ديني.

الاسم والرمز: تعني كلمة "تامونت" بالأمازيغية "الوحدة"، واختار مؤسسوه "الفراشة" كرمز للحزب.

2. الوضعية القانونية ومسار التأسيس

مسلسل المنع: واجهت اللجان التحضيرية للحزب قرارات منع متتالية من وزارة الداخلية لسنوات (منذ 2016 و2018).

تطورات 2024–2026: عاد المشروع للواجهة بعد نشر مستخرج ملف التأسيس بالجريدة الرسمية مطلع عام 2024 كإجراء مسطري أولي. إلا أن وزارة الداخلية أحالت الملف على القضاء الإداري معللة ذلك بوجود "عيوب شكلية ونقص في الوثائق".

الحكم القضائي: قضت المحكمة الإدارية بالرباط برفض طلب التصريح بتأسيس الحزب.

3. الواقع الحالي في أفق 2026

رغم استمرار هياكله التأسيسية في إصدار بلاغات وتوجيه مذكرات ترافعية—مثل المذكرة الموجهة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان في يونيو 2026 للمطالبة بالحق في التنظيم السياسي الهوياتي—إلا أن حزب تامونت للحريات لا يتمتع بالاعتراف القانوني الرسمي الذي يخول له خوض الانتخابات التشريعية لـ 23 شتنبر 2026 ككيان سياسي مستقل.